Résumé:
یهدف التهرب الضریبي حرمان الخزینة العمومیة من مبالغ مالیة هامة، و یتم ذلك من خلال طرق مختلفة تعكس مهارة المكلف في تطبیقها، و قد انتشرت هذه الظاهرة و تزایدت بشكل كبیر لعدة أسباب، أهمها الزخم التشریعي في المجال الضریبي.و في سبیل التخفیف من حدة التهرب الضریبي عمدت السیاسة الجبائیة الجزائریة إلى وضع آلیاتلمكافحته، تهدف بالدرجة إلى الوقایة، ثم الرقابة بمختلف صورها، لتصل في الأخیر إلى مقتضیات التجریم و العقاب لهذه الجریمة.و تبدوا الآلیاتالمقدرة قانونا كافیة بید أن التطبیقالعملي یثبت خلاف ذلك، بدلیلو جود مواد مالیة تتعرض للنهب بسبب التهرب الضریبي، و لسد هذه النقائص یجبضمان كفاءة و تطور الإدارة الضریبیة حتى تتلاءم مع التطور التكنولوجي،وتحلي موظفیهابروح المسؤولیة، و هو مایجب أن یمتد إلى الجانب القضائي منأجل ضمان تفعیل النصوص الجبائیة و حمایة مصالح الخزینة العمومیة