التوازن بين السلطات في ظل دستور 1996

Abstract

منح المؤسس الدستوري الجزائري لكل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وسائل تأثیر متبادلة وذلك من أجل منع الاستبداد وتحقیق التوازن بینهما، إلا أن معظم الآلیات والوسائل التي تملكها السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة عدیمة الأثر، ولا ترتب أي جزاء قانوني، مما یجعل نسبة اللجوء إلیها ضعیفة، مقابل امتلاك السلطة التنفیذیة لوسائل رقابیة فعالة، الأمر الذي یتجلى من خلال التدخل في عمل البرلمان عن طریق مجموعة من الآلیات لعل أهمها التدخل في العملیة التشریعیة، إلى الحد الذي جعل من السلطة التنفیذیة هي المشرع الأصیل، ومن هنا یظهر لنا عدم التوازنبین السلطتینوذلك نتیجة للمركز القوي الذي تملكه السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشر یعیة