Résumé:
سايرت اللامركزية الإدارية في الجزائر ظروفتاريخية واقتصادية و سياسية واجتماعيةمرتبهاالدولةفي كل مرحلة.و تقييم النظام الإداري اللامركزي الجزائرييستوجب الوقوف علىمقوماته التي تظهرفي الصلاحيات المتعددة وغير الفعالة للمجالس المحلية و استقلاليتها الوهمية بسببالوصاية الإدارية المشددةعليها،و إشكالية ضعف مواردهاالمالية والبشرية، ما حالدون بناء فضاء الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد محليا، و بالتاليالعجز عنتحقيق التنمية المحلية.لذلك فالواقع يفرض ضرورة تبني التحول في مساراللامركزية علىالمدى القريب من خلالتعزيز مكانة المجالس المنتخبةمحليا ،وعلىالمدى البعيد استخدامالجهوية كحل تنظيمي ملائم وشامل لمختلف العثرات، و مايستلزمه ذلكمنتخطيطجدي وإرادة سياسية صادقة تترجم فيقرار يؤيد فكرة الجهاتللتنمية