Résumé:
:تتميز الرقابة على دستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري بالمحدودية، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني المنظم لها.عليه، ومن أجل تفعيل الرقابة الدستورية يجب ضمان الإستقلال الحقيقي للمجلس الدستوري بجانبيه العضوي والوظيفي، هذا من جهة.من جهة أخرى، لابد من تكريس الإجراءات التي تسمح بالسير الطبيعي للدعوى الدستورية أمام هذا المجلس.بتوفر هذين الشرطين يمكن الحديث عن نظام رقابة فعال يكفل إحترام الدستوروحماية الحقوق والحريات.