Résumé:
:تعتبر الدعوى الضریبیة دعوى قضائیةإداریة ،تخضع في إجراءاتها أساسا إلى القانون الإجرائيالعام والخاص، و للقاضي الإداري بذلك دور إیجابي وسلطات واسعة، سواء باعتباره قاضي موضوع أو قاضي استعجالیتجسد دوره من خلال رقابة سیر الخصومة الجبائیة، وإصدار الأوامرللإدارة بهدف تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بإلغاء القرارات الإداریة المشوبة، وتوقیع الغرامة التهدیدیةفي حالة التنفیذ الكليأو الجزئي، وكذا في حالة التماطل والتأخیر في تنفیذها .وفي مقابل ذلك قد تقوى سلطات القاضي وقد تضعف أمام إمتیازات الإدارة الضریبیة وغفوة المشرع على بعض الثغرات الموجودة في المجال الجبائي