Résumé:
قد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكریس رقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصیة الإداریة والامیة كانت أو ّستقلالیة التي تعني عدم الخضوع لأیة رقابة سلوصائیة.إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ المشروعیة، أخضع التصرفات الصادرة عن هذه السلطات لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل عام باعتبارها تدخل ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة.یتبین لنا من خلال هذه الدراسة عدم توحید القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات الحدیثة، حیث تعرف فو ضى في تحدید الإجراءات والمواعید وكذا الاختصاص التأرجح بین تطبیق قواعد القانون الخاص والإحالة إلى قواعد القانون العام