سلطات القاضي الاداري في مواجهة الادارة في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية

Abstract

لقد كانت في السابق الأحكام و القرت القضائیة الصادرة من قبل القاضي الإداريد الإدارة لا تصل إلى مرحلة التنفیذ بسبب رفض الإدارة لها، وبسبب الإمتناعّضالتلقائي الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه في استعمال بعض السلطات لحملها على التنفیذ بعد الإصلاحات التي قام بها المشرع على َّبحجة غیاب نص قانوني ینص على ذلك إلااءات المدنیة مستوى القضاء الإداري، حینما منح للقاضي الإداري بموجب قانون الإجروالإداریة رقم 08–09 َّ أن َّام الإدارة بالخضوع لأحكامه، إلاالوسائل القانونیة الكافیة لإلزا یجعل الإدارة تتحلل من الحكم ّالواقع العملي أبت قصور هذه الوسائل ومحدودیتها مماءات المدنیة اجعة قانون الإجردها، وهذالأمر الذي یدفع إلى إعادة مرّالقضائي الصادر ضوالإداریة من أجل منح سلطات للقاضي الإداري أكثر فعالی