Résumé:
تم في هذه الدراسة التطرق إلى موضوع منازعات الاحزاب السیاسیة باعتبارهامن قبل المنازعات الإداریة و التي تشمل على طرفین هما الأحزاب السیاسیة من جهة و السلطة الإداریة ممثلة في وزارة الداخلیة من جهة أخرى و التي منح المشرع سلطة النظر فیها إلى القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة و الذي یفصل في كل المنازعات الناشئة بین الأحزابالسیاسیة و وزیر الداخلیة سواءفي المنازعات الناشئةقبلاعتمادالحزب كمنازعة رفض الترخیصللأعضاء المؤسسین بعقد المؤتمر التأسیسي أو منازعة رفض الاعتمادأو بعد اعتمادالحزب كمنازعة توقیف الحزب أو حله