نظرية الظروف الاستثنائية كقيد على مبدا المشروعية

Abstract

تعد نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قضائیة، تسمح للدولة من خلال هیئات الضبط الاداري بحمایة النظام العام والسیر العادي والمنتظم للمرافق العمومیة.غیر أن هذه النظریة تشكل قیدا على مبدأ المشروعیة لأنها تسمح للإدارةباستبعاد ولو بصفة مؤقتة تطبیق القواعد العادیة واستبدالها بقواعد استثنائیة، مما یشكل خطرا على حقوق وحریات الأفراد.تعتبر الجزائر من بین البلدان التي عاشت ظروف غیر عادیة استثنائیة لاسیما في بدایة التسعینیات بعد وقف المسار الانتخابي، مما دفع بالسلطة الى الاعلان عن القواعد الاستثنائیة لاسیما من خلال الاعلان على حالة الحصار ثم حالة الطوارئ.