Résumé:
: إن واقع الممارسات الدولیة یستوجب الوقوف عند النظام القانوني للحصانة الجزائیة بشقیها العرفي والاتفاقيوما ینتج عنها من تباین. حیث أن مضمون الحصانة القضائیة الجزائیة قد یحمل بمجمله لأصحابها عدم الخضوع لأنظمة الدولة الضیفة، مما یبیح سلب حقوق مواطني هذه الأخیرة. بید أنه وتجسیدا لفكرة العدالة نجد أن بعض الممارسات الدولیة عمدت إلى إقرار بعض الإجراءات التي یمكن اللجوء إلیها لوضع حد لانتهاكاتهم، وحملهم على تنفیذ إلتزاماتهم، ومنعهم من التعسف في الدفع بحصانتهم، مما قد یعیق تنفیذ العقاب بحقهم. ونظرا لهذا برز اتجاه قوي یدفع بتقیید الحصانة القضائیة الجزائیة ضد الإجراءات القضائیة، یسبب جسامة الأفعال المرتكبة من قبل الأشخاص المشمولین بالحصانة، مما یؤدي إثارة حق الدفاع الشرعي للدولة المستقبلة، بحیث قد تتعسف باستعماله، وبالتالي نشوب نزاعات بین الدولتین. تحقیق التوازن بین الحصانة القضائیة الجزائیة، واحترام جراءات كفیلة لٕوالحل الأنسب لهذا هو إیجاد سبل واسیادة وأمن واستقرار الدولة المستقبلة
