Résumé:
انتهكت حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأطفال بصفة خاصة جراء كثرة النزاعات المسمحة نمديدعملنوضرعتيمهفبورحلايفمهيمعسرامتيتلاتاءادتعلاانملافطلأاةئفممستملذاوالخروقات، بالرغم من محاولة حمايتهم، لهذا الغرض كان وجوبا وضع قواعد قانونية تكفلبتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال من خلال إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 9191واعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 9111والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 9191، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام 0222حيث أضفوا حماية أكبر لهم، وذلك بنصهم عمى حماية عامة وحماية خاصة، ولكن لا يتمتع الأطفال بهذه الحماية إلا من خلال آليات تسهر عمى حسن تنفيذها، وتنقسم هذه الآليات إلى آليات داخمية تكمن في الانضمام والالتزام والنشر والتوزيع، وآليات دولية تتمثل في المجنة الدولية لمصميب الأحمر والمجنة الدولية لتقصي الحقائق ومنظمة الأمم المتحدة وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم القواعد القانونية المتعمقة بحماية الأطفال ضحايا الحروب
