Résumé:
يعود الفضل في حماية الأعيان المدنية إلى سلسلة من الاتفاقيات والأعراف الدولية التي جسدتها قواعد القانون الدولي الإنساني، التي ساهمت في تطوير هذه الحماية عبر مختلف العصور والديانات.ونظراللانتهاكات التي تتعرض إليها هذه الأعيان المدنية، اتجهت الجهود الدولية إلى إيجاد منظومة قانونية تسعى للتقليل من الآثار والأضرار التي تتعرض لها هذه الأعيانوتوفير أكبر قدر ممكن لها من الحماية.فمنذ اعتماد اتفاقيات لاهاي لعام 1899 -1907توالت الاتفاقيات التي تحث على ضرورة حماية الأعيان المدنيةبسبب كثرة الحروب التي أدت إلى تدميرها دون التمييز بينها وبين الأهداف العسكرية وتم اعتماد اتفاقيات جنيف لعام1949وبرتوكوليهاالإضافيين أين تم النص على حماية هذه الأعيان المدنية، وتقسيمها إلى حماية عامة لتشمل كافة الأعياندون استثناء أو تمييز وحماية خاصة لأعيان محددة بذاتها.ما أنه من أجل توفير الحماية للأعيان المدنية وتطبيق هذه النظم المقررة لحمايتها أثناء النزاعات المسلحة كيتطلب إيجاد آليات ناجعة تلعب دور هام في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وهي طنية المتمثلة في مجموعة التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة من أجل تنفيذ قواعد الحماية، وآليات دولية الآليات الوسهر على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة لكي يخفف ولو قليلا من الاعتداءات التي تتعرض لها تهذه الأعيان رغم أهميتها للإنسان والإنسانية بصفة عامة
