Résumé:
لجهاز المصرفي الجزائري عرف عدة إصلاحاتمنذ الاستقلال،إلا أنه مازال يعاني من عدة مشاكل و ثغرات قانونية،خاصة ما يتعلق بمسألة تشديد آلياتالرقابة على أنشطةالبنوك التي دأت إلىقلة الثقة المودعين في البنو
_امتلاك الجزائر لنظام مصرفي واسع و فروع تغطي مختلف أقاليمالوطن، إلاأنهاغير فعالة بالشكل المطلوب في تمويل أنشطة و استثمارات التنمية المحلية،بسبب افتقاره للموارد الحقيقية اللازمة لتكوين رأسالمال في ظل غياب الادخاراتالمحلية الناتجة عن انخفاض دخل الأفراد المشكلة لهذه الادخارات،التي وكتن رأسالمال اللازم للنمو الاقتصادي