Résumé:
تعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة إحدى الوسائل الهامةلحمایة حقوق وحریات الأفراد من تعسف الإدارة،غیر أنفعالیتهمحدودةبسبب امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات والأحكامالصادرة ضدها، مما یسبب ضررا كبیرا للمتقاضین،وینقص من هیبة حجیة الشيء المقضي فیه.ومن أجل وضع حد لهذه الحالة المضرة، أقر المشرع الجزائري من خلال قانون 08 -09المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مجموعة من الآلیات من بینها الغرامة التهدیدیة والأوامر