التشريع باوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة2016

Abstract

إن التشریع بأوامرآلیةدستوریة یمارسها رئیس الجمهوریة في مجال التشریع كأسلوباستثنائي، وبغض النضر عن الطبیعة القانونیة لهدا العملالقانوني ومبرراته، فانالمؤسس الدستوري الجزائري أبقيعلیه في التعدیل الدستوري لسنة 2016غیر انه أضاف إلىجانب الشروط الموضوعیة في الظروفالعادیة، شرطینوهما أنیكون في المسائل العاجلة وبعد أخذرأيمجلس الدولة، أيخضوعه لرقابة السلطة القضائیة إليجانب الرقابة البرلمانیة الموجودة سابقا ،كما أنللمجلس الدستوري دور مهم في الرقابة على الأوامر التشریعیة والذي تدعم اكتر فيالتعدیل الدستوري لسنة 2016من خلال توسیع جهات الاخطار وادراج الرقابة عن طریق الدفع.