Résumé:
:لقــــد ظهــــرت الدیمقراطیــــة التشــــاركیة كمفهــــوم حــــدیث فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة خــــلال فتــــرة الســتینیات مــن القــرن 20 ،ثــم أخــذت فــي التوســع إلــى أوروبــاو مختلــف بلــدان العــالم، وهــي نمــوذج یجعــل العلاقة بین المواطن وصناع القرار فعالة، من خلالالتفاعل المباشر بینهما.كما أن المشرع الجزائري كان حریصا على تبنـي هـذا النمـوذج،وذلـك بسـنهنصوصـاقانونیـة تـتلاءم مع التحولات والإصلاحات السیاسیة التـي شـهدها العـالم،خاصـة مـن خـلال قـانون البلدیـة 11/10وقـانون الولایة 12/07،حیث تم التركیـزفیهمـا علـى ضـرورة الأخـذبهـذاالـنمط مـن الدیمقراطیـة،ووضـع الآلیـات اللازمةالتي تحكم عملیة التواصلبین مختلف الشركاءللمشاركة في صناعة السیاسات العامة إلـى جانـب الدولـــة، إلاأنـــه هنـــاك مفارقـــة بـــین مـــا تتضـــمنهالنصـــوص القانو نیـــة والواقـــع الجزائـــري المعـــاش،فالآلیـــات المنصوص علیها غیر فعالة ولا تتطابق مـع سـبل تجـاوز الصـعوبات التـي یفرضـها الواقـع، لأن فلسـفة هـذا الأسلوب تقتضي المشاركة المباشرة للمواطن.
