Résumé:
تتناول ىذه الدراسة الرقابة القضائية عمى الصفقات العمومية من خلال دورالقضاء الإداري وكذا القضاء الجزائي ، إذ يمارس القضاء الإداري دوره الرقابي من خلال قضاء الاستعجالبالنظر في الطعون المقدمة إليو في حالة الإخلال بالإشيار و المنافسة زوده المشرع بسمطات واسعة في توجيو الأوامر لممصمحة المتعاقدة ،في حين نجد أن قضاء الإلغاء يتمحور دوره في إلغاء القرارات الإدارية المنفصمة غير المشروعة دون أن يمتد إلى إلغاء العقد فاسحا المجال لمقضاء الكامل الذي يعتبر صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في النزاعات الناجمة عن تنفيد العقد .أما بالنسبة لمقضاء الجزائي فيمارس دوره الرقابي بناءا عمى مبدأالشرعية ونظرا لتنامي ظاىرة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومية،فقد سن المشرع قانون مستقل يختص بيذه الظاىرة وىو قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو وىذا دليل عمى نيتو في محاربة الفساد أو عمى الأقل التقميل من
