Résumé:
تعتبر المجالس الشعبیة الحلیة مكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهمالعامة وتحقیق التنمیة المحلیة، و ذلك عن طریق اختیار ممثلیهم، وضمانا لعدم خر وج المنتخبین عن الأهداف المسطرة، توجب اخضاع هذه المجالس للرقابة الاداریة، هذه الأخیرة التي تعتبر عملیة تمارس من قبل السلطة المختصة بهدف التحقق من مدى انجاز الأهداف المر سومة بكفاءة في حدود المشروعیة والملاءمة واحترام الصالح العام، وكذا الكشف عن معوقات تحقیقها و من أهم خصائصها أنها تعتبر ذات طابع إداري إضافة إلى أنها رقابة داخلیة وشاملة.تمارس الرقابة الإداریة في شكل رقابة رئاسیة و رقابة وصائیة هذه الأخیرة التي تمارس من طرف السلطة المركزیة على المجالس المحلیة وذلك عن طریق رقابة أعضاء المجالس المحلیة و التي تكون بالاقالة، التوقیف أو الإقصاء، ویعتبر الحل كآلیة للرقابة تمارسها السلطة المركزیة على الهیئة ككل، و تمتد هذه الرقابة إلى أعمال المجالس وذلك عن طریق آلیة التصدیق الإلغاء والحلول، أما الرقابة الرئاسیة باعتبارها رقابة یمارسها الرئیس الإداري على المرؤوس داخل المجالس الشعبیة المحلیة وتمارس هذه الرقابة الرئاسیة على أعضاء المجالس المحلیة عن طریق سلطة التعیین، الإنتداب، النقل، سلطة التأدیب و ٕانهاء الخدمة، و تشمل أیضا الرقابة على أعمال المرؤوسین عن طریق سلطة التصدیق، التعدیل، الإلغاء، السحب وسلطة الحلول
