Résumé:
قصد بالسلطة التقديرية تلك الحرية الممنوحة من طرف المشرع للإدارة في التصرف في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة،ىذه الحرية ضرورية لحسن سير المرفق العام.غير أن الادارة قد تتعسفأثناء استعماليا لسلطتيا التقديريةمما يؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفرادوحرياتيم.وبيدف ضمان حماية حقوق وحريات الأفراد، فإن القاضي الإداري أخضع السلطة التقديرية للإدارة لرقابتو من خلال عدة آليات من بينيا مبدأالتناسب،مبدأالخطأ البين في التقدير ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرا