Résumé:
یعد المجلس الدستوريمن أبرز المؤسسات الدستوریة التي أقرھا الدستور الجزائري، لذا أولاھا المؤسس الدستوري عنایة كبیرة مند صدور دستور 1963وإلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 2016، حیث أقر ھذا الأخیر إصلاحات مھمة،تتعلق بتكوینھ،وسیر عملھالأمر الذي یعد نقلة نوعیة في مسار تدعیم دورهفي حمایة الحقوق والحریات،وتكریس دولة القانون،وتعزیز مبدأ الفصل بین السلطات، غیر أن ذلك لا ینفي وجود بعض النقائص والثغرات التي یتعین تداركھا، وھو ما حاولنا بیانھ من خلال ھذا البحث