Résumé:
ة النظام البرلماني، حيث ظهرت مع ظهور الوزارة عندما تعتبر المسؤولية السياسية للحكومة وليدك، وأصبح هذا الأخير يحتل منصبا شرفيا، ويمارس صلاحيات انتقلت لها الصلاحيات الفعلية من الملكون مرفقة بالتوقيع المجاور لرئيس الوزراء أو الوزير بشرط أن تالمختص، لهذا فالملك غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان، تطبيقا للمبدأ القائل "حيث توجد السلطة توجد المسؤولية." ولية السياسية للحكومة، حيث نص على آليات تحريكها في النظام السياسي الجزائري تبنى المسؤانون، إلا أنه قيدها بشروط تعجيزية يصعب على النائب اسالدستور والقتخدامها مما جعلها غير فعالة، هو نظام غير برلماني وعمل دوما على تقوية مكانة رئيس وزيادة على ذلك فالنظام السياسي الجزائري الجمهورية داخل الجهاز التنفيذ إلى إضعاف مكانة الحكومة، لاسيما وأنها تتمتع بسلطات ي، مما يؤديفعلية، وحصر هذه السلطات في يد رئيس الجمهوريةالغير مسؤول سياسيا، وهذا مخالف لمبدأ حيث يمكن تصور مسؤولية سياسية في النظام السياسي الجزائريتكون السلطة تكون المسؤولية، فلا
