المســؤولية السياسيــة لمسمطــة التنفيذية في النظــــام الدستـــوري الجـــــــــزائــري

Abstract

يعتبر موضوع المسؤولية السياسية من المواضيع ذات الأهميةعمى مستوى كل نظام سياسي تحقيقا لمبدأ التلازم بين السمطة والمسؤولية،وبالرجوع إلى النظام السياسي الجزائري الذي يقوم عمى الثنائية في السمطة التنفيذية نجد أن المؤسس الدستوري أقر المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في دستور 3691ليسكت عنها في باقي الدساتير الأخرى،وفي مقابل ذلك أقر المسؤولية السياسية عن الخيانة العظمى ابتداء من دستور 3669ومالحقه من تعديلات،كما أقر الفقه مجموعة من الآليات لإثارةالمسؤولية غير المباشرة لمرئيس سواء أمام البرلمان أو أمام الشعب.أما بالنسبة لممسؤولية السياسية لمحكومة فيتم تقريرها إما بطريقة مباشرة من خلال عرض مخطط الحكومة وتقديم بيان السياسة العامة،كما يمكن إثارتها بطريقة غير مباشرة من استعمال آليتي السؤال والاستجواب،بالإضافةإلى لجان التحق