Résumé:
قانون المناجم 15/04تين مستقلتين والإكتفاء بالإعتراف لهما بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وهذا ماجعلهما تندرجان ضمن سلطات الضبط الاقتصادية، ومن أجل تمكينهما من تنظيم وضبط القطاع المنجمي ومراقبته خولت للوكالتين المنجميتين مجموعة من الصلاحيات من أجل ضمان وتفعيل الرقابة على القطاع المنجمي