آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمالالحكومة في ظل التعدیل الدستوري لسنة1996

Abstract

تتناول هذه الدراسة البحث في الآلیات الرقابیة التي یمارسها البرلمان على أعمال الحكومة وفق التعدیل الدستوري لسنة 2016والقوانین المكملة له في هذا المجال، ومدى فعالیتها في تكریس المسؤولیة السیاسیة للحكومة، وقد تم تصنیف هذه الآلیات حسب الأثر المترتب عنها إلى آلیاتغیر مرتبة للمسؤولیة كالسؤال، الاستجواب والتحقیق البرلماني وأخرى مرتبة للمسؤولیة كسحب الثقة وملتمس الرقابة، حیث نجد أنه ورغم تبني المؤسس الدستوري لكل هذه الآلیاتبما فیها التي تشكل خطرا على الحكومة كملتمس الرقابة وطلب التصویت بالثقة إلا أنها لازالت بعیدة عن الفعالیة المطلوبة نتیجة العراقیل والقیود القانونیة المفروضة التي أعاقتالدور الرقابي للبرلمان وكذلك الضعففي الأداء و الممارسة التي یتسم بها أعضاء البرلمان.وعلیه نقف في الأخیر على ضرورة تفعیل هذه الآلیات بإرساءنظام قانوني فعال تعكسه ممارسة مسئولة من طرف النوا