Résumé:
یقوم النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2016على فكرة مبدأ الفصل بین السلطات القائم على التعاون الوظیفي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وذلك من أجل تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات وتجسید دولة القانون، حیثتم تعزیز التعاون من خلال الأحكام التي جاء بھا التعدیل الدستوري الجدید سواء كان ذلك على مستوى الأجھزة أو على مستوى الاختصاصات لكل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة