Résumé:
تكم أهمیة الموضوعّ فیأنإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي و الاعتراف لها بصلاحیات تعتبر تفویضا لصلاحیات السلطة القضائیة من خلال منحها صلاحیة حل النزاعات الاقتصادیة جدیر بالبحث و الدراسة . خصوصیة استعمال الوسائل البدیلة من قبل ّكما انسلطات الضبط لحل النزاعات التي تثور بین المتعاملین الاقتصادیین في القطاع التي تقوم ل مرة ّسها المشرع اوّ هذه الوسائل كرّبضبطه جدیر بالبحث خصوصا و أنفي القواعد العامة.