دور القـــاضي الإداري في حماية الحقوق والحريــات الأساسية

Abstract

باعتبار موضوع حقوق وحريات الإنسان من المواضيع ذات الأىمية البالغة عمى المستوى الدولي والوطني وىذا ما جعل الدول تكرس رقابة قضائية عمى أعمال الإدارة حماية من انتياكاتيا لحقوق وحريات الأفراد، وذلكعن طريق احترام مبدأ المشروعية،ووجود سمطة قضائية مستقمة، وقاضي إداري مستقل حتى يتمكن من إلغاء التصرفات الإدارية الغير مشروعة التي تمس بحقوق وحريات الأفراد، وتعويض الأفراد عن الأضرار التي تمحقيم جراء عمل الإدارة سواء كان بخطئيا أو بدون خطئيا، أيضا لو سمطة توجيو أوامر للإدارة، وسمطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وسمطتو أيضا في فرض غرامة تيديدية، لكن نمدحتدويقكانىوّنألاإ،يرادلإايضاقملةحونمملاتاطمسلاوتايحلاصلاهذىمغرفعاليتيا وىذا ما جعل ىذه الرقابة القضائية تبقى نوعا ما محدودة وىي نظرية أعمال السيادة وتعد من أخطر القيود، ونظرية الظروف الاستثنائية ضف إلى ذلك السمطة التقديرية للإدارة، كذلك إشكاليةاستقلالية القاضي الإداري عدم تخصصو، وامتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية