ضمانات تشجيع الاستثمار في ضوء القانون رقم 16-09

Abstract

تمعب رؤوس الأموال الأجنبية دورا هاما في عممية التنمية الاقتصادية لمدول عامة والجزائر خاصة، لذا عممت الدولة الجزائرية عمى سن النصوص القانونية المحفزة للاستثمار، وكان أخرها القانونرقم61-90المتعمق بترقية الاستثمار الذي كرس المزيد من الضمانات القانونية والقضائية وكذلك منح العديد من التحفيزات والإعفاءات الضريبية سواء في مرحمة انجاز الاستثمار أو أثناء استغلال المشروعالاستثماري، وقد سخرت لهذا الغرض العديد من الهيئات المتخصصة في مجال الاستثمار كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجمس الوطني للاستثمار.كما كرس قانون ترقية الاستثمار الكثير من المبادئ، كمبدأ الثبات التشريعي بالنسبة للاستثمارات المنجزة مع إقرار مبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب في الحصول عمى الامتيازات والتحفيزات بالإضافة إلى إقراره لحق المجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات أو إلى التحكيم، وأكد كذلك عمى ضمان إعادة تحويل الأموال الناتجة عن الأرباح ونواتج التصفية أو التناز