Résumé:
نفاذ القرارات الإداريةىو تحقيق لوجودىا القانوني بما يؤدي إلى إمكانيةسريانياو فعاليتيا في مواجية الأفراد المخاطبين بيا، بحيث يصبحون محممين بالالتزامات الواردة فيياومتمتعين بما جاءت بو من حقوق،ذلك أن النفاذ يجعميا مطابقة لموقائع والتصرفات والمراكز القانونية كأصل عام، ىذا الوجود القانوني يتحقق بعدعمم المخاطبين بيا سواء بالنشر أو التبميغ وىما وسيمتين أقرتيما مختمف التشريعات، ثم أضاف القضاء وسيمة أخرى عرفت بنظرية العمم اليقيني اختمفت وجيات نظر الفقياء فييا ما بين مؤيد و معارض لتطبيقيا تخوفا من ضياع حقوق الأفراد المخاطبين بالقرار