الرقابة على تاسيس البنوك و المؤسسات المالية في التشريع الجزائري

Abstract

نتيجة لدور البنوك والمؤسسات المالية في عممية التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي تدخل المشرع الجزائري من أجل تنظيم ىذا القطاع، وفرض رقابة عميو من خلال إصداره للأمر 03-11 المتعمق بالنقد والقرض وأسند ميمة ذلك لمجمس النقد والقرض.يتدخل المجمس بصفتو سمطة نقدية لضبط الدخول لمقطاع المصرفي من خلال مراقبتو مدى توافر الشروط المطموبة قانونا لتأسيس بنك أو مؤسسة مالية وفق إجراءات لممارستيايعد المجمس سمطة إدارية مستقمة لا تخضع لمسمطة الرئاسية ولا لموصاية الإدارية، غير أن التحميل الدقيق لمنصوص القانونية المنشئة لو يكشف لنا أنو تابع لمسمطة التنفيذية في عدة جوانب، سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي