Résumé:
في بدایة انتشار السیارات لم تثر اهتمام القانونین، كونها نشأت في بدایة الأمر بخطى ثابتة وعدم خطورتها وبدائیتها شأنها في ذلك شأن غیرها من الاختراعات مما أدى إلى البطء في سرعتها وقلة انتشارها مما أفرز قلة الحوادث ومحدودیة خطورتها واكتفت التشریعات المقارنة بتطبیق القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة بما في ذلك القانون الفرنسي، لكن معالتطور التكنولوجي تطورت السیارات و أصبحت أكثر سرعة وأكثر خطورة، ومع كثرة انتشارها زاد عدد الحوادث التي تتسبب فیها وبذلك ازداد عدد المضرورین الذین یطالبون بالتعویض عن حقوقهم، وبتطبیق القواعد العامة على المسؤولیة المدنیة الناتجة عن حوادث السیارات كان قلیلا ما یحصل المضرور على التعویض لصعوبة إثبات خطأ المدعى علیه وهذا ما تقضي به أحكام المسؤولیة التقصیریة في أغلب التشریعات المقارنة على رأسها القانون المدني الفرنسي