Résumé:
إستفحلت ظاهرة إختلال التوازن العقديفي العقود مع المستهلكین،خاصة بعد الحرب العالمیة ى بـّالثانیة، وظهور ما یسم "المجتمع الاستهلاكي"، وتنتج هذه الظاهرة عن تضمین المتدخل الطرف القوي في عقد الاستهلاك لشروطمجحفة في حق المستهلك الطرف الضعیف، والتي جرىالفقه ثم القانون على وصفها بـ "الشروط التعسفیة."لمواجهة هذه الظاهرة، اعتمد قانون الاستهلاك منهجیة مغایرة لتلك المقررة في التقنین المدنيالتي أبانت الممارسة عن عدم كفایتها لتحقیق الحمایة المطلوبة للمستهلك، ترتكز أساسا على التحدید المسبق للعناصر الأساسیة للعقود، ومنع العمل بالشروط التي تعتبر تعسفیة، انطلاقا من قائمة تم النص علیها في كل من القانون رقم 04 -02المتعلق بالممارسات التجاریة والمرسوم التنفیذي رقم 06 -306المتعلق بالعناصر الأساسیة للعقود والشروط التي تعتبر تعسفی
