Résumé:
بعد جملة الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية،تبنى المشرع فكرة إخضاع المؤسسة العمومية الاقتصاديةلنفس النظام القانوني لشركات الأموال، مع ضرورة الأخذبعين الاعتباربعض الأحكام الخاصة التي تنفرد بهاالمؤسسة العمومية الاقتصاديةنظرالطابعها المزدوج بين العمومية و التجارية.و من أجل إضفاءنوع من الاستقلاليةعمى المؤسسة العمومية الاقتصادية،فقد منحها المشرعسمطة الرقابة الذاتية عمى مجمل تصرفاتها حيث تتولى ذلك نفس الأجهزة الداخمية لممؤسسة، إلا أن ذلك لا ينفي خضوعها لرقابة خارجية تتولاها الدولةبواسطة أجهزة مؤهمة قانونا،ما يحد نوعا ما من استقلاليتها