Résumé:
نظرا لتعدد جرائم المنافسة و شمولیتها لمختلف القطاعات أخضعها المشرع لقواعد تخالفالقواعد العامة في قانون العقوبات، لا سیما خروجه عن مبدأ قضائیة العقوبة أین أوكل مهمة قمعها لعدة جهات و إمكانیة التصالح حولها.مما یضفي علیها طابع خاص و ممیز یجعلها تنفرد عن باقي الجرائم العادیة و بهذا یكون المشرع قد تمكن من إمكانیة الجمع بین العقوبات الرادعة المقررة لها و أسالیب التدخل الجدیدة