Résumé:
ان القراءة المباشرة لطبيعة مجمس المنافسة يجعل من أعماله موضوعا لرقابة القضاء الإداري، وهذا إعمالا لمبدأ الازدواجية والتي تشكل خصوصية في النظام القضائي الجزائري، لكن إعتماد المشرع عمى النقل الحرفي لمتشريع الفرنسي أدى إلى ظاهرة إزدواجية الجهة القضائية المختصة بالرقابة عمى أعمال مجمس المنافسة، والتي ينظر فيها أحيانا أمام القاضي العادي الذي خول له صلاحية النظر في الممارسات المقيدة لممنافسة، إضافة إلى مكنة بثه في بعض الدعاوى المدنية وأحيانا أخرى يعهد بالرقابة عمى قرارات المجمس لمقاضي الإداري لا سيما القرار القاضي برفض التجميع ، و ذلك بعد تردد المشرع في الإقرار بمشروعية تطبيق قانون المنافسة عمى الادارة العامة، هذا التكامل في الأدوار بين القضاء ومجمس المنافسة والذي تفرضه وحدة المهام بينهما يساعد القاضي في إستيعاب نشاطات المنافسة التي عادة ما تكون بعيدة عنه نوعا م