Résumé:
تشكل الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة إحدىالآلیاتالقانونیة المقررة لضمان سمو الدستور على كافة القواعد القانونیة الأخرى .و من أجل إعمال مبدأالرقابةهناك أسلوبین أساسیینأسلوبالرقابة السیاسیة وأسلوبالرقابة القضائیة.تعد الجزائر من بین الدول التي قررت إخضاع المعاهدات الدولیة إلى مبدأ رقابة الدستوریة من خلال هیئةدستوریةیصطلحعلیها بالمجلس الدستوري الذي أستحدث بموجب أول دستور للجمهوریة الجزائریة سنة 1963.غیر أن تجسید مبدأ الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة لا سیما السیاسیة منها یثیر العدید من الإشكالات القانونیة لاسیما من خلال عدم جدو ى آلیات الإخطارو انعدام فكرة الإخطار الذاتي التي قد تشكل وسیلة لتفعیل دور المجلس الدستوري