Résumé:
تعد مسؤولية الحماية نهج جديد لإنفاذأحكام القانون الدولي في حالات السمم أو النزاعات المسمحة،والتحول في أليات الحماية المقررة تقميديا لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي طال مبادئ وقواعد كانت راسخة في القانون الدولي مثل السيادة ومبدأ عدم التدخل ومبدأ التدخل، فمسؤولية الحماية نتاج الجهود الدولية في ظل المتغيرات الجديدة، وفي مواجهة أشد وأخطر الجرائم الدو لية كجرائم الإبادة، وجرائم الحرب،والجرائم ضد الانسانية، وجرائم التطهير العرقي، فكانت مسؤولية الحماية بمحتواها و ركائزها، حيث جعمت هذه العقيدة الالتز ام يقع عمى عاتق الدولة الوطنية إذا ما هي قصرت أو كانت غير راغبة في توفير حماية سكانها، انتقل هذا الالتزامإلى المجتمع الدولي، عملا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة الواردة في ميثاقها.يسعىالمجتمع الدولي إلى تطوير مفهوم مسؤولية الحماية ومشروعيتها،من خلال تفعيمها بصورة دقيقة، والنظر في ما إذا كان مفهوم مسؤولية الحماية يعزز مشروعية التدخل الدولي سواء في شقها السممي أو العسكري لتسوية النزاع داخل تمك الدولة
