Résumé:
:یمكن تقسیم آلیات رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، إلى آلیات رقابة خاصة نصت علیها إتفاقیات القانون الدولي الإنساني، وآلیات رقابة عامة منصوص علیها خارج إطار إتفاقیات القانون الدولي الانساني، فیما یخص آلیات الرقابة الخاصة فتجسدت من خلال آلیة نظام الدولة الحامیة، وكذا آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وآلیة لجنة تقصي الحقائق وكل هاته الآلیات مرتبط عملها بموافقة أطراف النزاع، واقتصاره على تحري وتحقیق في الإنتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وهذا ما یعاب علیها، أما آلیات الرقابة العامة ذكرنا رقابة المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والدور الفعال الذي تلعبه في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني، وكذا رقابة اللجان الوطنیة ومدى تأثرها بالإعتبارات السیاسیة، ثم تناولنا رقابة المحاكم الجنائیة، ومدى مساهمة هاته المحاكم في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال الجزاءات التي وقعتها والتي لازالت .توقعها ضد منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني
