موقف القانون الدولي من جریمة الإتجار بالبشر

Abstract

أصبحت مشكلة الإتجار بالبشر تؤرق المجتمع الدولي لما لها من ظواهر اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة خطیرة، والتي تتجلى في خطورة صورها،كما تعتبر في مقدمة الأنماط الجدیدة للجریمة على النطاقین المحلي والدولي في ظل تطور تقنیات المعلومات ووسائل الاتصال الحدیثة.یأتي هذا البحث لیسلط الضوء على السبل والآلیات الدولیة والقضائیة في مواجهة جریمة الإتجار بالبشر باعتبارها جریمة من الجرائم المستحدثة وفق رؤیة متكاملة راعت تطورات العصر ومتغیراته في سبیل تحقیق الأمن المجتمعي، لأن إستثبات الأمن وإ ستقرار حیاةالناس لا یكون إلا بحملهم على تشریعات تحفظ لهم دلك وإ لا كان أمرهم فوضى وأمنهم إضطرابا، لدلك سارعت الدول إلى سن العدید من القوانین لمنع إنتشار هده الجریمة وإ برام الإتفاقیات الدولیة وإ یجاد أسالیب تعاونیة متعددة الآلیات :قانونیة، قضائیة، تهدف جمیعها إلى تخطي عوائق المكافحة على المستویات المحلیة.