Résumé:
تكتسي دراسات المردودية بكافة أشكالها في المؤسسة الإقتصادية، أهمية كبيرة لما تسمح به من قياسات و تحليل تمس نشاط هذه الأخيرة بهدف الوقوف على أدائها و مدى قدرتها على خلق الأرباح خلال فترة معينة.و الأخص يتحدد مستوى المردودية المالية تبعا لمستوى المردودية الإقتصادية من جهة، و درجة المديونية الكلية من جهة أخرى، و بالتالي فإن التحكم في هذه المكونات يؤدي بالضرورة إلى التحكم في المردودية للمؤسسة الإقتصادية و تحسينها أكثر في المستقبل.