Abstract:
لما كان هدف المؤسسة هو تعظيم قيمتها السوقية من خلال رفع قيمة الأسهم العادية المتداولة في البورصة، فعليها آن تختار مصدر التمويل الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف. فالافتراض يسمح بوجود ضرائب تفرض على المؤسسات تحقيق وفرات ضريبية، هذا ما يجعله مفضلا من طرف المؤسسة. غير أن التمادي في استعمال القروض يؤدي إلى ظهور تكاليف الإفلاس والوكالة التي قد تكون اكبر من الوافرات الضريبية المحققة، لهذا يجب دراسة إذا كان لنسبة القروض إلى الأموال الخاصة تأثير على قيمة السهم العادي في البورصة، وهذا ما تم تطبيقه على مجمع "طوطال" المسجل في بورصة باريس
