الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية و مختلف الصيغ التمويلية المطبقة فيها و مدى فعاليتها في تقديم البنك الوطني.

تناولت هذه الدراسة موضوع محددات الإستقرار المالي في البنوك الإسلامية وذلك من خلال دراسة قياسية لعينة من البنوك الإسلامية، وتوصلت الدراسة إلى الأثر الإيجابي لكل من مؤشر كفاية رأس المال، نسبة السيولة، معدل العائد على الأصول،...

تهدف الدراسة لمعرفة أثر عمليات الإستحواذ و الإندماج على الأداء المالي للشركات، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه يوجد تأثير إيجابي عن عملية الإندماج بين شركتي Allergan-Pfizer،بفضل عملية الإندماج هذه

يهدف هذا البحث إلى دراسة قرار التمويل في المؤسسة الإقتصادية و أثره على مؤشر الربحية في المؤسسة من خلال دراسة حالة مؤسسة مدبغة الجلود ومشتقاته -وحدة جيجل، وقد خلصت الدراسة القياسية لهذا الموضوع إلى عدم وجود علاقة بين الأموال ...

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر قرار التمويل و أثره على القيمة الإقتصادية المضافة-EVA-، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه ليس هناك تأثير لقرار التمويل بالإستدانة على القيمة الإقتصادية المضافة -EVA-.

تسلط الدراسة الضوء على النوافذ الإسلامية كمدخل لتحول البنوك التقليدية نحو الصيرفة الإسلامية و توصلت الدراسة إلى أن بعض دول العالم تحاول خوض تجربة فتح فروع و نوافذ للمعاملات الإسلامية في بنوكها التجارية تلبية لرغبات زبائنها.

تهدف هذه الدراسة لقياس أثر سياسة توزيع الارباح على السعر السوقي للسهم وذلك من خلال دراسة قياسية لمجمع صيدال خلال الفترة من 2010 إلى 2019 و قد أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد أي علاقة معنوية بين سعر السهم و حجم السيولة.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر المخاطر المالية على ربحية البنوك الإسلامية، وقد أظهرت نتائج الدراسة القياسية وجود علاقة عكسية ذو دلالة إحصائية بين الربحية و كل من مخاطر الإئتمان و مخاطر السيولة و مخاطر رأس المال.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات السيولة في البنوك الإسلامية ذلك من خلال دراسة حالة استخدام نماذج بانل، و قد توصلت الدراسة إلى أن لكل من نسبة التمويل و معدل العائد على الأصول لها تأثير موجب على كل من نسبة الأصول السائلة ...

تهدف هذه الدراسة لفحص نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على 130 شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية خلال الفترة 2017-2020، وقد توصلت إلى ان نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لم ينطبق على بورصة عمان بشكل عام خلال فترة الدراسة.