Abstract:
خلصت هده الدراسة إلى أن السياسة الائتمانية لقانون النقد والقرض 2003 حافظت على نفس الأهداف الوسيطية والتشغيلية للسياسة الائتمانية لقانون القرض والنقد 1990، وعلى نفس الوضع اتجاه مكونات ومقابلات الكتلة النقدية وكذا تمويل المصارف للنشاط الاقتصادي كما أن السياسة الائتمانية 1990 تمكنت من التحكم في هدف التضخم من خلال استخدام أدوات متنوعة ، لكن أخفقت في ضمان استقرار وسلامة النظام المصرفي على عكس السياسة الائتمانية 2003 التي غيرت طريقة معالجة التضخم باعتماد مقاربة استهداف التضخم ولم تستطع الحفاظ على المعدل المستهدف
