رغم التباينات الكبيرة المحصل عليها، يميل الإجماع إلى تأكيد نتيجة مفادها أن اختيار سعر الصرف يجب أن يرتبط أساسا بخصائص كل دولة وتطوراتها وأن يكون متناسبا مع السياسة الاقتصادية المتبعة ودرجة حركة رؤوس الأموال، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وبالنسبة للجزائر فاختيار نظام سعر الصرف يرتبط بتطبيق الإصلاحات الهيكلية، تطوير النظام المالي وتفعيل سوق الصرف ليكون أكثر شفافية
