Abstract:
إن تطبيق مبدأ سيادة الدولة على مواردها وثرواتها الطبيعية أثار صعوبات جمةوتناقضات ضمن وخارج إطار الأمم المتحدة بين دول العالم الثالث والدول الرأسمالية المتقدمة. وقد تناول الباب الأول تطور مبدأ سيادة الدول على مواردها وثرواتها الطبيعية من خلال قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أما الباب الثاني فتناول تطبيق مبدأ السيادة وقيمته القانونية، وتضمنت الخاتمة حوصلة كاملة لمجمل القواين وماتوصل إليه الباحث من خلال دراسته للموضوع.
