Résumé:
من المهم فتح نقاش معمق حول القدرة على تطبيق الخيارات الوطنية والمحلية لتحقيق الأمن الغدائي لأنها خيارات مؤثرة بشكل مباشر في تحديات الشعوب لتوجهاتها التنموية انطلاقا من معطيات بيئتها المحلية فانحصار المشاركة الشعبية وخاصة في الدول الفقيرة في تحديد مصيرها التنموي و النهوض بقطاعاتها الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، من شأنه أن يكون بثابة طعن في مصداقية منظور الحكم الراشد الذي يقوم بالأساس على المنظور التشاركي، والذي جاءت به الهيئات الإقتصادية الدولية وتروج له بنفسها بل وتفرضه كآلية لتلقي المساعدات. في زمن أصبح فيه موتى الجوع ينافسون نظرائهم من موتى الحروب في الأرقام أرقام الموت يلاحظ تصاعد في الخطاب الحقوقي المعياري والمأدلج (نسبة إلى الإيديولوجية) ، وضغط المؤسسات العالمية والدول الكبرى التي تسيطر عليها، عن طريق استخدامها لحقوق الإنسان كورقة ضغط ولجوئها حتى للتدخل العسكري المكلف لمليارات الولارات من أجل فرض هده الحقوق، وبالمقابل فإن إهمالها لمعطى عالمي وحضاري مهم يتمثل في معاناة إنسان من أصل كل سبعة أشخاص من اللاأمن الغدائي يضع هذه الدول الكبرى الحرة على المحك وهي التي نصبت نفسها مدافعة عن حماية حقوق الإنسان
