Résumé:
تهدف هذه الدراسة الى عرض وتقييم مسيرة التنمية التي عرفتها الجزائر، بالموازات مع هذه المتغيرات الاقليمية والدولية ،وذلك بمطابقة ميكانيزمات الحكم الراشد مع ماتشهده المنطقة العربية من انفتاح على التعددية السياسية التي تبنتها الجزائر في دستور1989من جهة، و مدى تجسيد اقتصاد المعرفة مع تبني الجزائرلاقتصاد السوق من جهة ثانية.ثم محاولة التطر الى الآليات الكفيلة بتجسيد الانفتاح السياسي وتنويع القاعدة الانتاجية في اطار سياسة الاعتماد على الذات لتعزيزالتنمية المستدامة، حيث يتعين على الجزائر كدولة تعتمد على الثروة النفطية غير المتجددة، الاهتمام بالطاقة المتجددة للحفاظ على السوق في ظل التحولات الراهنة والمستقبلية، وتقوية مختلف القطاعات الاقتصادية لتفادي الانهيار في اسعار المحروقات وبالتالي انعدام القدرةعلى التحكم في استقرار الأوظاع الاقتصادية و تداعياتها على السلم الاجتماعي وبناء الدول ككل.وذلك بالموازاة مع اصلاح منظومة الحكم و دور المجتمع المدني في اطار تنمية تشاركية معتمدة على الذات
