Résumé:
إن توجه المشرع الجزائري نحو إقرار سلطات إجرائية لقاضي الإلغاء تجاه الإدارة تبدو فعالة وناجعة ، توجه يستحق المباركة والثناء، إلا أن البحث و التمعن في كل النصوص المنظمة لهذه السلطات وربطها بالنصوص الأخرى التي لها علاقة حتمية بها، يبين عدم الإنسجام والتناسق بين هذه وتلك، بل إن التعارض بينها يتجلى بوضوح ، بحيث تبقى تلك السلطات محض حديث.
إنطلاقا من هنا يبدو أن الإرادة السياسية لتفعيل أكبر للدور الإجرائي لقاضي الإلغاء تجاه الإدارة، تبقى منقوصة إن لم نقل غائبة، وذلك من خلال ترسيخ العديد من العقبات الحائلة دون ذلك، وهذه العقبات ليست ناتجة عن الإنحراف في تطبيق النصوص القانونية، بقدر ما هي نتيجة التنظيم القانوني المحكم والمدروس لكل ما يتعلق بالقاضي الإداري ، بغية إبقائه تحت هيمنة السلطة التنفيذية.
