Résumé:
تعتبر قواعد الإختصاص في القرارات الإداريةانعكاسا مباشرا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ توزيع الإختصاصات الإدارية، إذ تضمن النظام و الوضوح في النشاط الإداري، وعلى العكس من ذلك فإن عدم تحديد وضبط هذه القواعد يؤدي إلى الغموض وتنازع الإختصاص بين مختلف الجهات الإدارية وهو ما يتنافى مع فكرة التنظيم الإداري التي تميز الدولة الحديثة.
لهذا يبرز دور القاضي الإداري في تعامله مع قواعد الإختصاص من خلال الرقابة الي يمارسها عن طريق دعوى الإلغاء.