Résumé:
تتمتع الإدارة خلال إصدارالمقررات التأديبية بسلطات واسعة في تقدير سبب صدورها قصد تحقيق
المنفعة العامة، فقد تكون تملك السلطات سبب لتعسف الإدارة العامة في حق الموظفين العموميين، لذلك
وجب أن تحد منيا عن طريق تدخل القاضي الإداري.
فالقاضي الإداري خلال فصله في شرعية القرارات التأديبية التي تصدرها الإدارة العامة يستعمل
جميع الطرق القانونية الممكنة، إضافة إلى توظيف كل السلطات والصلاحيات المكفولة له سواء خلال
اتخاذه الحكم أو القرا ر والفصل في الدعاوى المرفوعة له، أو في ضمان التنفيذ السريع والسليم لتلك
الأحكام والقرارات القضائية، وكل هذا بغرض ضمان حقوق الموظف العمومي من جهة ولحسن سير
المرفق العمومي من جهة أخرى.